أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، أنها لا تزال بانتظار تجديد تسجيلها الرسمي للعمل في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن الشروط الجديدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إجراءات التسجيل تفتقر إلى الوضوح والشفافية.
وشددت المنظمة على رفضها التام للاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود ارتباطات بين بعض موظفيها وجماعات مسلحة، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير المثبتة قد تشكل خطراً مباشراً على سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتؤثر سلباً على قدرة المنظمات الإنسانية على أداء مهامها في الأراضي الفلسطينية.
دعوات دولية للتراجع
وفي السياق ذاته، طالبت منظمات أممية ودولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراراتها المتعلقة بتنظيم عمل المؤسسات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى وقف أنشطة عدد كبير من المنظمات بشكل كامل.
وبحسب معطيات متداولة، تواجه 37 منظمة إنسانية خطر تعليق أو حظر أنشطتها في قطاع غزة اعتباراً من اليوم الخميس، في حال عدم تقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين للسلطات الإسرائيلية قبل منتصف ليل أمس.
وتضم قائمة المنظمات المهددة بوقف العمل عدداً من الجهات الإنسانية الفاعلة، من بينها منظمة أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، ومنظمة وورلد فيجن، إلى جانب منظمة أوكسفام.