حذّرت صحيفة «الاقتصادية» من تفاقم ظاهرة مصرفية خطيرة في قطاع غزة، تتمثل في تأجير الحسابات المصرفية مقابل مبالغ مالية شهرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة وشح السيولة النقدية.
وبحسب الصحيفة، فقد تجاوزت قيمة استئجار الحساب البنكي 1000 شيكل شهريًا، حيث يلجأ بعض المواطنين إلى تأجير حساباتهم لأطراف أخرى بهدف تمرير أموال أو تنفيذ معاملات مصرفية، في ممارسات تُعد مخالفة للأنظمة المصرفية وتشكل خطرًا قانونيًا وأمنيًا على أصحاب الحسابات.
وأشار مختصون إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعكس حالة الانهيار الاقتصادي وغياب البدائل المالية الآمنة، محذرين من تداعياتها التي قد تشمل التورط في قضايا غسل أموال أو مساءلات قانونية غير مقصودة.
وطالبت جهات رقابية بضرورة تشديد الرقابة المصرفية، وتكثيف التوعية بمخاطر تأجير الحسابات، إلى جانب العمل على توفير حلول مالية تخفف الضغط عن المواطنين في القطاع. @حسن مواطن