تو ضيح رسمي
حوار خاص
مع شبكة الصحافة الفلسطينية، نفى الناطق باسم الإدارة العامة للجوازات ناصر أبو فخيدة بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها حول وجود قرار بوقف تجديد جوازات السفر للمواطنين الفلسطينيين، أو احتجازها بشكل عشوائي.
وأكد أبو فخيدة خلال حديثه للشبكة أن ما يتم تداوله في هذا السياق عارٍ تمامًا عن الصحة، ويأتي في إطار حملات التشويه التي تستهدف مؤسسات السلطة الفلسطينية وبث البلبلة بين المواطنين.
وأوضح أن إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء قطاع غزة لم يتوقف يومًا واحدًا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا وفق نظام الجواز البيومتري المعتمد دوليًا، والذي يهدف إلى تطوير الوثيقة الفلسطينية وتعزيز معايير الأمان فيها.
وفي رده على ما أثير بشأن وجود حالات يُزعم أنها مُنعت من تجديد جوازاتها، شدد أبو فخيدة على أن جميع معاملات الجوازات تخضع لإجراءات قانونية وأمنية معروفة ومطبقة في كل دول العالم، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بوثيقة سيادية رسمية لا يمكن إصدارها أو تجديدها دون التدقيق اللازم.
وأضاف أن الفحص الأمني إجراء طبيعي، خاصة في ظل وجود حالات قد تكون مرتبطة بقيود قضائية أو شبهات جنائية أو مطلوبين على خلفيات مختلفة، بما في ذلك تعميمات دولية مثل مذكرات الإنتربول، وهو ما يستدعي التدقيق وفق الأصول القانونية.
وأكد أن الحديث عن “احتجاز عشوائي للجوازات” أو “تعمد الاستنكاف عن تجديدها” هو حديث مضلل وغير دقيق، مشددًا على أن حق المواطن في الحصول على جواز سفر مكفول وفق القانون، لكن ضمن الإجراءات القانونية التي تحمي الوثيقة الفلسطينية من أي إساءة استخدام.
وختم أبو فخيدة حديثه لـ شبكة الصحافة الفلسطينية بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية.