سري للغاية .. تسريب وثيقة داخلية لحركة حماس حول المدعو محمد مصطفى غانم
أثارت وثيقة داخلية تحمل تصنيف “سري للغاية” جدلًا واسعًا بعد تداولها، حيث تتضمن مزاعم بوجود مخالفات مالية وإدارية خطيرة منسوبة إلى أحد المكلفين بمهام حساسة داخل قطاع غزة.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن المكتب الإداري رفع تقريرًا أوليًا إلى القيادة الخارجية للحركة يتحدث عن شكاوى ومعلومات تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استخدام الصلاحيات الإدارية والمالية، إضافة إلى مزاعم حول عمليات اختلاس وابتزاز وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الموارد والأموال الخاضعة للإدارة التنظيمية.
وتكشف الوثيقة عن حجم القلق الداخلي الذي تثيره هذه الادعاءات، إذ تشير إلى تشكيل لجنة مراجعة داخلية لجمع الوثائق والإفادات والتدقيق في السجلات المالية والإدارية المرتبطة بالملف. كما تؤكد على ضرورة فرض السرية الكاملة ومنع تسريب المعلومات إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات.
وتأتي هذه المزاعم في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل الأوساط الفلسطينية حول آليات الرقابة والمحاسبة على الأموال والموارد التي تُدار باسم القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.
وفي حال ثبتت صحة ما ورد في الوثيقة، فإن القضية قد تمثل واحدة من أكثر ملفات الفساد حساسية داخل الحركة خلال السنوات الأخيرة، لما تحمله من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة واستغلال المواقع التنظيمية لتحقيق منافع شخصية. أما إذا ثبت عدم صحة هذه الادعاءات، فإن ذلك يسلط الضوء على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة وعدم استباق نتائج التحقيقات الرسمية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستقود التحقيقات الداخلية إلى كشف كامل للحقائق ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت المخالفات، أم أن الملف سينضم إلى سلسلة من القضايا التي أثيرت ثم اختفت دون إعلان نتائج واضحة للرأي العام؟
