صحيفة : آلية جديدة لعمل اللجنة الإدارية لموظفي غزة و البلديات وترتيبات لفتح معبر رفح هذا الموعد
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الاقتصادية عن ملامح الآلية التي ستعتمدها لجنة إدارة غزة الجديدة في التعامل مع موظفي الوزارات القائمة في القطاع، بما في ذلك تنظيم أوضاعهم الوظيفية وصرف رواتبهم.
وأفادت المصادر بأن أعضاء اللجنة لم يصلوا إلى قطاع غزة حتى الآن، نتيجة خضوعهم منذ نحو أسبوعين لبرنامج تدريبي إداري وبروتوكولي أعدّته اللجنة الرباعية، مشيرة إلى أن الجهات السيادية المصرية ترى ضرورة تسريع عودة اللجنة لمباشرة مهامها ميدانياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص مدة البرنامج التدريبي ليقتصر على أسبوع واحد فقط.
وبحسب المصادر، اشترط رئيس وأعضاء اللجنة أن تتم عودتهم إلى غزة عبر معبر رفح، بالتزامن مع إعادة فتحه وبدء تدفق المساعدات الإنسانية ومستلزمات مراكز الإيواء، مرجّحة أن تكون العودة يوم الخميس المقبل مع استئناف عمل المعبر.
وأوضحت أن اللجنة حصلت على موافقة مباشرة من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لمنح الضوء الأخضر لرؤساء المؤسسات للعمل بطواقم الوزارات الحالية في غزة، مع إمكانية الاستعانة بموظفين من السلطة الفلسطينية أو من خارج الكادر الرسمي عند الحاجة، على أن تتولى اللجنة صرف الرواتب والمستحقات المالية للموظفين.
وأكدت المصادر أن البلديات ستواصل عملها بالمجالس والكوادر الحالية، مع ضمان صرف رواتب الموظفين وإشراكهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أن رؤساء القطاعات داخل اللجنة سيحصلون على صلاحيات كاملة لإعادة الهيكلة والتنظيم الإداري والمهني والأمني في القطاع.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، أوضحت المصادر أن مفوض الأمن والداخلية اللواء سامي نسمان سيباشر مهامه بالاعتماد على كوادر وزارة الداخلية والشرطة والأجهزة الأمنية التخصصية، مع تنفيذ عملية إعادة هيكلة إدارية وفنية والاستفادة من خبرات فلسطينية من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
كما كشفت عن وجود آليات متفق عليها للتعامل مع الموظفين الذين تعترض عليهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما يضمن حفظ حقوقهم المالية، سواء عبر التقاعد المبكر أو حلول بديلة أخرى.
وشددت المصادر على وجود إجماع داخل اللجنة على اعتماد نهج وطني مهني في إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، يقوم على العمل مع جميع الموظفين، سواء من غزة أو من موظفي السلطة الفلسطينية، بعيداً عن الانتماءات السياسية، وبما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني في القطاع.
وختمت بالإشارة إلى أن اللجنة ستباشر عملها في غزة ضمن سقف تمويل مفتوح، بضمانات دولية وعربية لتوفير المتطلبات المالية والفنية اللازمة لإنجاح مهامها، لافتة إلى الاتفاق على الإعلان رسمياً عن إعفاء سكان قطاع غزة من جميع الرسوم والضرائب المرتبطة بالخدمات المحلية، إلى جانب إعفاء القطاعات التجارية والصناعية من أي رسوم أو ضرائب.