تقرير صحفي

مطالبات بالتحقيق في أنشطة المبادرة “نور النجار” وآلية تنفيذ المشاريع

تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة عمل مبادرة “#المبادرة_نور_النجار”، وآليات التمويل والتنفيذ المرتبطة بالمشاريع التي يتم الإعلان عنها بشكل متكرر.

ووفق معطيات يتم تداولها، فإن المركبة (جيب) التي ظهرت بها صاحبة المبادرة كانت قد تم شراؤها بنظام التقسيط قبل اندلاع الحرب، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أنه تم سداد كامل قيمتها بعد الحرب، الأمر الذي دفع بعض المتابعين لطرح تساؤلات حول مصادر التمويل وآلية تدفق الأموال خلال تلك الفترة.

كما يشير منتقدون إلى أن المبادرة تنشر بشكل مستمر روابط ومحتوى يُظهر تنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية، مع الإشارة إلى ارتباطها بالهيئة الهاشمية الأردنية. إلا أن مصادر متابعة تؤكد أن التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع يتم عبر برامج مثل “الفارس الشهم” ومن خلال الهيئة الهاشمية الأردنية، فيما يُثار جدل حول طريقة عرض تلك المشاريع للجمهور، وما إذا كان هناك تضليل بشأن الجهة المنفذة الفعلية.

وتشير مزاعم أخرى إلى أن بعض المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح جهات حكومية في غزة قد يكون لها ترتيبات مالية أو نسب محددة، وهو ما يتطلب – بحسب مراقبين – توضيحًا رسميًا وشفافية كاملة حول العقود وآليات الشراكة.

وفي ظل هذه المعطيات، دعا ناشطون وجهات متابعة إلى فتح تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة، سواء اللجنة المعنية أو الحكومة في رام الله، للتحقق من طبيعة العمل، ومصادر التمويل، وآليات التنفيذ، ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والمالية المعتمدة.

ويبقى حسم هذه التساؤلات مرهونًا بتحقيق رسمي شفاف يوضح الحقائق للرأي العام ويضع حدًا للجدل المتصاعد حول المبادرة.